مريم علي
السفارة الروسية في الأراضي المحتلة كشفت عن شرائها قطعة أرض في القدس المحتلة -وذلك في عام 1885- وستستخدم لتشييد مبانٍ خاصة بالسفارة.
وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، رحب بالخطوة واصفًا إياها بأنّها تتماشى مع جهود الاحتلال لامتلاك المزيد من البعثات الدبلوماسية الأجنبية في القدس المحتلة، فقد بذل الاحتلال -في السنوات الأخيرة- جهودًا كبيرة لجذب العديد من الدول لفتح أو تحويل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس المحتلة بهدف شرعنة وجوده.
السفير الروسي في الأراضي المحتلة، أناتولي فيكتوروف، أعلن، في فبراير 2019، أن نقل سفارة بلاده من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة من شأنها أن تنتهك قوانين الأمم المتحدة، وتشكل خيانة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا التزام بلاده بالأطر القانونية الدولية بشأن الأراضي المحتلة حيث استنكرت روسيا -بشدة- على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، قرار الرئيس السابق دونالد ترامب المتهور بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس القدس في مايو 2018.
وخلال محادثات في العاصمة الكازاخستانية في أكتوبر من العام الماضي، طمأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بأنّ بلاده “لديها موقف مبدئي قائم على القرارات الأساسية للأمم المتحدة”.
هذه التصريحات منسجمة -إلى حد كبير- مع الموقف الروسي المعروف من القضية الفلسطينية، إلّا أن الإعلان الأخير أثار عاصفة من الاستنكارات -على مواقع التواصل الاجتماعي- حيث وصفت بأنها مخيبة للآمال وخيانة للشعب الفلسطيني.
وفي مناسبات عدّة، أدان المسؤولون الروس كلاً من المشاريع الاستيطانية -غير القانونية- في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض جهود بناء السلام.
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، على لسان السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قالت لـ”عربي21″، أنها تتابع الموضوع “من أجل التأكد من صحته؛ لأننا لا نبني مواقفنا على ما يصدر في الإعلام العبري”.
