انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الحادي عشر من الشهر الحالي نوفمبر في العاصمة السعودية الرياض بعد مرور أكثر من شهر على العدوان الإسرائيلي الإجرامي الوحشي على قطاع غزة و بعد بلوغ أعداد الشهداء والجرحى أرقاماً مهولة.
انعقد هذا الاجتماع الطارئ الذي ضم 57 بلداً عربياً وإسلاميأ لبحث الهجوم البربري الوحشي الإسرائيلي على الفلسطينين في قطاع غزة ومناقشة معاناتهم المستمرة والمتواصلة جراء القصف الإسرائيلي الذي يقوم به سلاح الجو الإسرائيلي وسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
انعقاد القمة العربية الإسلامية أتى متأخراً جداً، و هذا ما أفقدها إمكانية التأثير والقدرة على التغيير و أَضفى عليها طابع اللامبالاة تجاه مايحدث في غزة، و بالتالي لايمكن التعويل على نتائجها أو البناء على مخرجاتها أو انتظار إجراءات فعلية من شأنها وقف إطلاق النار وتغيير الواقع المأساوي في قطاع غزة. هناك عوامل عديدة ساهمت في هذا التأخير و حالت دون انعقاد هذه القمة باكراً، كالضغط الأمريكي الكبير على الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية وحالة الدعم غير المسبوقة لإسرائيل من الحكومات الغربية وعلى رأسها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنّ تباين مواقف الدول العربية من هذه الحرب و اختلاف مواقفهم من حماس وتحالفاتها الإقليمية وسياساتها، وضعف الضغط الشعبي على الحكومات العربية في اتخاذ إجراءات حاسمة لمساعدة الفلسطينين في غزة ساهمت إلى حد كبير في هذا التأخير.
انعقدت القمة العربية الإسلاميةوياليتها لم تنعقد، وتأخرت و ياليتها لم تأتِ، حيث كانت كغيرها من القمم العربية والإسلامية مخيبة للآمال، لم تخرج عن كونها اجتماعات اضطرارية لرفع العتب وتجنب الحرج، تكرر نفسها، حيث التقاط الصور و إصدار بيان ختامي شبيه بسائر البيانات الختامية للقمم السابقة كالدعوة إلى تنسيق الجهود العربية والإسلامية و التأكيد على الحل العادل و الشامل للقضية الفلسطينية.
تضمن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية 31 قراراً عبَّر من خلالها المجتمعون عن إدانتهم… و استنكارهم… و رفضهم… ومطالبتهم… و دعوتهم إلى… وتأكيدهم على… ولكنّهم نسوا أو تناسوا ماهو ملزِم و مؤثّر و عملي و ناجع على أرض الواقع.
هدة مقترحات كانت قد وضعت على جدول النقاش من قبل عدة دول مثل : قطر و الكويت و عمان وليبيا و ايمن والجزائر و تونس وسوريا و العراق إضافة إلى السلطة الفلسطينية، تم رفض إدراجها ضمن مقررات القمة من قبل أربع دول عربية و استبدالها بقرارات أخرى، و من بين هذه المقترحات كان:
- منع استخدام القواعد العسكرية الأمريكية و غيرها في الدول العربية لتزويد إسرائيل بالسلاح و الذخائر.
- تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية و الأمنية و العسكرية مع إسرائيل
- التلويح باستخدام النفط و المقدرات الاقتصادية العربية للضغط من أجل وقف ما وصف بالعدوان.
- منع الطيران المدني الإسرائيلي من الطيران في الأجواء العربية.
غلب على هذا البيان الصياغة الإنشائية مع خلوه من أي خطوة أو قرار عملي، ناجع، مؤثر، و خلا من أي عقوبة أو حتى التلويح بعقوبة على إسرائيل او التلويح بسحب السفراء أو طردهم.
في المحصلة، لم يكن لهذه القمة العربية الإسلامية آثاراً إيجابية، إذ لم تُسهم في وقف إطلاق النار في غزة ولم تُحِدث أي تغيير على صعيد حصار و قصف قطاع غزة المستمر الذي يصل بالأوضاع في القطاع إلى حد الانهيار على المستوى الإنساني و الأمني و على كافة المستويات.
