تشهد منطقة الشرق الأوسط مجددًا تصاعدًا في التوتر بين الكيان الصهيوني وحركة حماس في قطاع غزة، حيث تأتي التحركات العسكرية الصهيونية بعد سيطرتها على معبر رفح الحدودي مع حدود مصر، ومن ثم كان قد كثّف الغارات الجوية على قطاع غزة فجر الأربعاء الثامن من أيار 2024، مما أثار مخاوف من تصعيد عسكري جديد في المنطقة.
وبالتالي فقد تحققت مخاوف كثيرة وسط السكان في غزة، حيث أعلن الجيش الصهيوني السيطرة الكاملة على المعابر الحدودية، مما أدى إلى توقف حركة السفر الاستثنائية ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وبالإضافة إلى ذلك، فقد شهدت المناطق المحيطة بالمعابر قصفًا جويًا ومدفعيًا عشوائيًا، أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى بين الفلسطينيين.
كما إن الهجمات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية في مدينة رفح ومخيمها جاءت في إطار تصعيد مفاجئ، بعد إعلان حركة حماس قبول اقتراح الوسطاء لوقف إطلاق النار، وبينما يترقب العالم الخطوات التالية، يبقى القلق سيد الموقف في ظل تصاعد التوترات وعدم اليقين بشأن مستقبل المنطقة، وكل هذا والولايات المتحدة الأمريكية لا تصف تلك العملية العسكرية الصهيونية إلا بالعملية المحدودة.
ولا بد من الإشارة في هذا السياق بأن حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية التصعيد الحالي، مع التأكيد على أهمية الوساطة الدولية في إيجاد حل سلمي للأزمة الحالية، وذلك في ظل استمرار دوامة العنف والتهديدات، حيث يتوجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لمنع تفاقم الوضع الإنساني في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى السكان المحاصرين.
وبالرغم من جهود الناشطين والمنظمات الإنسانية، إلا أن الإغلاق الحالي للمعابر يضعف فرص التدخل الفعّال ويعرض حياة الآلاف للخطر. لذا، فإن الضغط الدولي على الكيان المحتل لفتح المعابر وضمان حركة السفر وتقديم المساعدات يبقى ضرورياً لتجنب مزيد من الكوارث الإنسانية في ظل التصعيد الحالي.
كما لا بد لنا من الإشارة إلى أنه وبعد جولة تفقدية لوزير دفاع الكيان الإسرائيلي المحتل يوآف غالانت في رفح، أعلنت حكومة الكيان الصهيوني المحتل جاهزيتها لتعميق عملياتها العسكرية في غزة في حال فشلت محادثات الهدنة التي تجري في القاهرة، وذلك رغم تأكيد الكيان الصهيوني جاهزيته للتفاوض، إلا أنه أشار بوضوح إلى استعداده لاستخدام القوة العسكرية لتحقيق أهدافه الأمنية.
ومن جانبها، كانت قد أكدت حركة حماس أن مفاوضات القاهرة تعتبر “الفرصة الأخيرة” لإنهاء الأزمة، مع إشارة إلى أن أي اتفاق محتمل يجب أن يشمل على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، بالإضافة إلى تبادل الأسرى.
وفي سياق متصل، أعربت الولايات المتحدة عن أملها في التوصل إلى اتفاق نهائي قريبًا، مشيرة إلى التفاؤل بنجاح جهود التفاوض في القاهرة. وعلى الرغم من هذه الإشارات الإيجابية، فإن الخلافات الأساسية بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الكيان المحتل في غزة وبمتطلبات الأمن الصهيونية المزعومة، لا تزال تشكل عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق شامل، فالكيان لا يريد إلا إقامة تغريبة جديدة والسيطرة الشاملة والقضاء على كل روح مقاومة وهذا بعيد المنال.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر الشديد في المنطقة، حيث تخشى الأطراف الدولية من احتمال تصعيد العنف، الذي قد يفجر أزمة إنسانية جديدة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو جهود التفاوض في القاهرة، يبقى السؤال حول ما إذا كانت الأطراف الفاعلة قادرة على التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للتصعيد العسكري ويفتح الباب أمام حل سياسي دائم للصراع في المنطقة.
