رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ببيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن تحديث قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذالك عملًا بقرار مجلس حقوق الانسان الأممي الذي يعتبر العمل داخل المستوطنات الصهيونية غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي.
ودعت الجبهة للبناء على ذلك في متابعة القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تنفيذها.
كما دعت إلى توفير الدعم والإسناد لهذا التوجه خاصةً مع تمادي حكومة الاحتلال بإقرار وتنفيذ مشاريع التهويد الاستيطانية في الضفة والقدس في سياق سياسة الضم لحسم الصراع على الأرض، وإصرارها على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طالبت الدول وكلّ أحرار العالم مقاطعة الاحتلال ومؤسساته؛ دعماً لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
