حذر حقوقيون دوليون من سرقة جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ جثامين الشهداء الفلسطينيين، إذ أثارت تقارير عدة قضية “بنك الجلود البشرية الإسرائيلي” الذي يعد الأكبر فى العالم، والذي يحتوي على كميات كبيرة من الجلود البشرية، التي تدخل فى الكثير من الاستخدامات الطبية.
ويشدد القانون الدولي على ضرورة احترام جثث الضحايا وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة. كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى وتشويه جثثهم. لكن الكيان الإسرائيلي وبدعم أمريكي فهو محصن من المساءلة القانونية؛ يتجاهل ويضرب القوانين بعرض الحائط.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كان قد دعا في نوفمبر الماضي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في احتجاز الجيش الإسرائيلي جثث القتلى من مجمع الشفاء الطبي في غزة، والمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع. كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي عمد كذلك إلى نبش مقبرة جماعية في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي، واستخراج جثث القتلى منها واحتجازها.
الدكتور محمد ابو سلمية، رئيس مستشفى الشفاء، كشف، قبل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ونقله إلى جهة مجهولة، أن قوات الاحتلال استولت على عدد من جثامين الشهداء الفلسطينيين من ساحة المجمع.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أثار شبهات سرقة أعضاء، إذ لاحظ أطباء سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب. وأكد هؤلاء أنه من المستحيل عليهم إجراء فحص تحليلي دقيق لجثث القتلى التي كانت محتجزة لدى الجيش الإسرائيلي تحت الهجمات الجوية والمدفعية المكثفة، واستمرار تدفق الجرحى، لكنهم رصدوا عدة علامات باحتمال سرقة أعضاء.
تاريخ العدو الصهيوني حافل باحتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين؛ إذ يحتجز 145 جثة في البردات، إضافة إلى نحو 255 في مقابر الأرقام. وهناك 75 جثة مفقودة يرفض الاعتراف باحتجازها. ويتعمد الاحتلال الإفراج عن الجثث متجمدة بدرجة قد تصل إلى أربعين تحت الصفر، مع اشتراط عدم تشريحها، وهو قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء. وقد سنّ الكنيست الإسرائيلي نهاية عام 2021 تشريعًا يخول الاحتفاظ برفات الفلسطينيين.
في السنوات الأخيرة، تواترت تقارير عن سرقة أعضاء الفلسطينيين واستخدامها في مختبرات كليات الطب في الجامعات الصهيونية. الدكتورة الصهيونية، مائيرا فايس، ذكرت في كتابها “على جثامينهم الميتة”، ذكرت أنها أثناء تواجدها في “معهد أبو كبير للطب الشرعي” في تل أبيب لإجراء بحث علمي، في فترة ما بين عام 1996 و2002، رأت كيف كانت تتم سرقة الأعضاء، لا سيما من الشهداء الفلسطينيين.
فايس، وهي خبيرة في علم الإنسان -Anthropology – شاهدت كيف كانوا يأخذون أعضاء من جسد فلسطيني، ولا يأخذون في المقابل من الجنود الصهاينة، وزادت أنهم كانوا يأخذون قرنيات، وجلد، وصمامات قلبية. وأشارت في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن لأناس غير مهنيين أن يتنبهوا لنقص هذه الأعضاء، حيث يضعون مكان القرنيات شيئا بلاستيكيًّا، ويأخذون الجلد من الظهر بحيث لا ترى عائلة الضحية ذلك.
أما الصحفي السويدي دونالدو بوستروم، الذي أطلق عليه البعض لقب “المزعج”، فقد نشر في العام 2009 عن بيع أعضاء وجثث الشهداء الفلسطينيين، مما أثار حينها حفيظة الاحتلال، ووتر ذلك العلاقة مع السويد. الصحفي وثق قضية الشهيد الفلسطيني بلال أحمد غانم، الذي تسلم ذووه جثته وفيها شقًا طويلًا، ومخيطة من الرقبة حتى البطن، فضلًا عن تشوه جلد ظهره.
في العام ذاته، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي القبض على مستوطن إسرائيلي يدعى ليفي إسحاق روزنباوم، اتضح بعد التحقيق معه أنه يؤدي دور السمسار في عمليات بيع الأعضاء في الولايات المتحدة لمصلحة خلية إجرامية يديرها صهاينة.
ويرجح الصحافي دونالد بوستروم ارتباط هذه الشبكة بعمليات سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين، حيث قال: “إن نصف الكلى المزروعة للإسرائيليين منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين جرى شراؤها بشكل غير قانوني. ولدى السلطات الصحية الإسرائيلية المعرفة الكاملة بهذا العمل، لكنها لا تفعل شيئاً لوقفه”.
