رحب المراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف، السفير ابراهيم خريشي، بالبيان الصادر عن المفوض السامي بشأن الشركات العاملة في الأرض المحتلة.
وأشار الى أن دولة فلسطين ستقدم قرارًا لمجلس حقوق الإنسان في الدورة الحالية، تطالب فيه الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة توفير الموارد المالية واللوجستية لمكتب المفوض السامي، لتنفيذ ولاية المجلس بتحديث القائمة سنويا، على أساس إضافة الشركات الجديدة التي باشرت أنشطة في المستوطنات، وإزالة الشركات التي تتوقف عن ممارسة أنشطتها.
خريشي طالب بدعم هذا التوجه، وضرورة وقف التعامل مع المستوطنات ومنتجاتها، ووقف كافة الأنشطة معها باعتبارها غير قانونية، ومخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة، والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الانسان.
