أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قائمة محدثة بأسماء الشركات والمؤسسات العاملة بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان الذي طلب من المفوض السامي إصدار قائمة بالشركات العاملة بالمستوطنات، كون عملها غير قانوني مضيفًا “أن المفوض السامي السابقة باشلية أصدرت عام 2020 قائمة تضم 112 شركة مخالفة تعمل بالمستوطنات، والتي كان من المفترض أن يتم تحديثها سنويا، غير أنه جرى تأجيل إصدار التحديث، ومع صدور القائمة الجديدة، تم ضم 97 شركة لازالت تمارس أنشطتها في المستوطنات”.
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان نوّه أن 15 شركة أزيلت من القائمة بعد أن أعلمت مكتب المفوض السامي بإيقاف أنشطتها في المستوطنات، متطرقا إلى توصية لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في انعكاسات الاستيطان على الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، وتشمل أنشطة الشركات مجالات عمل مختلفة مخالفة للقانون حسب المعايير الدولية.
.
