صوّت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بتنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين “متهمين بتنفيذ هجمات أدت إلى مقتل إسرائيليين”.
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قدم مشروع القرار إلى الكنيست رغم معارضة الحاخام الأكبر في كيان العدو له.
وبحسب موقع أكسيوس الأميركي، فقد صرّح وزير مالية العدو، بتسلئيل سموتريتش، إنه “يجب محو قرية حوارة من الأرض، وإن على الحكومة الإسرائيلية فعل ذلك”. سموتريتش يشعل أيضًا منصب وزير في وزارة الدفاع، وهو منصب استحدث ليكون مسؤولًا عن الضفة الغربية.
وفي مقطع فيديو نشرته على موقع تويتر، قالت وزيرة الدبلوماسية العامة، غاليت ديستل أتباريان، إن “الفلسطينيين قتلة مغسولو الدماغ ومبرمجون لسفك الدم اليهودي منذ الصغر”. وأضافت: “لا تنخدعوا ولا تكونوا ساذجين، إنها ليست حربا على الأرض، إنها حرب دينية أساسية”، ووصفت مناصري القضية الفلسطينية بأنهم “منافقون يستيقظون لإدانة العنف هنا فقط عندما يناسب روايتهم”.
في غضون ذلك، طالبت النائبة العامة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا اليوم، بالتحقيق مع النائب تسفيكا فوغل بشبهة التحريض على الإرهاب بعد قوله إنه يريد “رؤية بلدة حوارة محترقة”. يذكر بأن فوغل من حزب يرأسه بن غفير.
حركة حماس اعتبرت تصويت الكنيست “محاولة مكشوفة لشرعنة القتل وامتداد للإعدامات الميدانية”.
ومن جانبه أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن تشريع الاعدام بحق الفلسطينيين “استمرار في نهج العنصرية والفكر الاستعماري، ويضرب الشرعية الدولية بعرض الحائط”.
