أثار وقف مجموعة من الدول الغربية تمويل “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى – الأونروا” مخاوف المهجرين الفلسطينين لما لهذه الخطوة التعسفية من انعكاس سلبي على ظروفهم الإنسانية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يشهدها لبنان منذ العام 2019.
القرار التعسفي يعني حرمان نحو 250 ألف مهجر فلسطيني من المساعدة، ما يزيد على 80% منهم يرزحون تحت خط الفقر؛ كذلك يعني حرمان 40,000 طفل من الوصول إلى التعليم، فضلًا عن توقف دعم العيادات الطبية التي توفر العلاج لـ 20 ألف مهجّر فلسطيني من بينهم 600 مريض بالسرطان”.
في لبنان، تقدم الوكالة الأممية – كل 3 أشهر- مبلغ 50 دولارًا للفلسطيني الواحد. وقد فاقمت الأزمة الاقتصادية، التي يشهدها لبنان معاناة هؤلاء الذين يكابدون بشدة بسبب ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
حتى نهاية العام 2021، حظر القانون اللبناني على الفلسطينيين العمل في الإدارات العامة والمهن الحرة والقطاعات التجارية والسياحية والمصرفية والتقنية، لكن وزير العمل -في حكومة تصريف الأعمال- مصطفى بيرم، أصدر قرارًا يسمح لهم بمزاولة هذا المهن. القرار ساري فقط على الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، والمسجلين بشكل رسمي.
وزير الخارجية اللبناني، عبدالله، بوحبيب صرّح بأن “قطع بعض الدول التمويل عن الأونروا خطأ تاريخي سيشكل تهديدا للأمن الإقليمي”. بدوره، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجّار، أن إنهاء تمويل الأونروا “سيكون له عواقب وخيمة على لبنان” لافتًا إلى أن لبنان عاجز عن “تحمل مثل هذا الوضع، إذ ليس لدى البلاد موارد مالية، ولا مكاتب مدرسية، ولا مستشفيات أو أدوية مضادة للسرطان”. حجّار لفت إلى أن “هناك خطة دولية تهدف إلى إجبار لبنان وحده على تحمل عبء اللاجئين السوريين والفلسطينيين، الأمر الذي سيضع ضغوطًا هائلة على اقتصاد البلاد الضعيف بالفعل”. هدف ذلك بحسب حجار، هو “زعزعة استقرار البيئة الاجتماعية، وإجبار لبنان على منح الجنسية للاجئين السوريين والفلسطينيين”.
على أمل تنفيذ حق العودة إلى فلسطين، وحفاظًا على الهوية الثقافية والاجتماعية، يتوزع معظم هؤلاء على المخيمات التالية: عين الحلوة (جنوب شرق صيدا) – المية ومية (شرق صيدا) – الرشيدية (جنوب صور) – البرج الشمالي (شرق صور) – البص (مدخل صور) – برج البراجنة (ضاحية بيروت الجنوبية) – ضبية (شرق بيروت) – مار إلياس (جنوب غرب بيروت) – شاتيلا (وسط بيروت) – نهر البارد + البداوي (شمال طرابلس) – ويفل (بعلبك).
أواخر العام 1996، أصدر مجلس الوزراء اللبناني قرارًا منع بموجبه إدخال مواد البناء والترميم إلى المخيمات الفلسطينية من دون ترخيص؛ الأمر الذي فاقم معاناتهم السكنية وزاد من خطر انهيار المنازل المتهالكة لا سيما خلال فصل الشتاء. وتواجه هذه المخيمات الفلسطينية ظروفًا جدًّا صعبة في مجالات السكن والتعليم والرعاية الصحية.
بموجب اتفاقية القاهرة للعام 1969، لا يدخل الجيش اللبناني إلى المخيمات، لكنه يفرض إجراءات مشددة حولها لرصد حركة الداخلين والخارجين منها.
الدول التي قررت وقف التمويل بحجة أن 12 من موظفي الأونروا (البالغ عددهم 13 ألفا في غزة) شاركوا في عمليات طوفان الأقصى هي: الولايات المتحدة – كندا – أستراليا – اليابان – إيطاليا – بريطانيا – فنلندا – ألمانيا – هولندا – فرنسا – سويسرا – النمسا – السويد – نيوزيلاند – أيسلندا – رومانيا – إستونيا والاتحاد الأوروبي.
يعتقد المراقبون بأن وقف تمويل الوكالة الأممية من قبل الدول الغربية المانحة إنما هو قرار سياسي انتقامي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ويتوقع بعدها فرض التهجير القسري لمن بقي داخل فلسطين تمامًا كما حدث في العام 1948، لأن الأونروا تعتبر أرشيف توثيقي للقضية الفلسطينية في الزمن المعاصر إذ تمتلك مستندات تثبت هوية أجيال متعاقبة من الفلسطينيين؛ استحواذ العدو الصهيوني عليه يعني ضياع ما تبقى من الحق الفلسطيني المهدور.
