للمرة الأولى بعد 13 عاماً من القطيعة، زار زعيم الدروز في لبنان، النائب السابق وليد جنبلاط، دمشق مع وفدٍ من شخصيات سياسيّة ودينيّة. بذلك، يكون جنبلاط أول سياسي لبناني يقابل أبو محمّد الجولاني، المعروف حاليًّا بـ «أحمد الشرع»، والذي الذي ارتدى للمرّة الأولى ربطة عنق.
مصادر مقربة من الحزب الاشتراكي صرّحت بأن أولويّة الزيارة كانت طمآنة هواجس الأقليّة الدرزيّة في سوريا، حيث أكد له الشرع «حرصه على جميع المكوّنات السورية والشراكة». وأضاف: «الإسلام لا يعني إلغاء الطوائف الأخرى، بل على العكس علينا واجب حمايتهم. اليوم، نحن نقوم بواجب الدولة في حماية كل مكونات المجتمع السوري».
خلال لقائه الشرع، قال جنبلاط: «الطريق طويل، ونعاني نحن وإياكم من التوسع الإسرائيلي».
وفي ظل عدم اتضاح صيغة الحكم النهائيّة في دمشق بعد، رفضت المصادر المقربة من الحزب الاشتراكي رفضت اعتبار أن جنبلاط قد تسرّع، مشيرةً إلى أن جنبلاط لم يقدّم نفسه كممثل عن الدّولة اللبنانيّة. ولفتت إلى أنّ الزّيارة بناءّة خصوصًا أنّ الشرع بدا منفتحًا وحريصًا حتّى على تصحيح «العلاقة المستقبليّة مع حزب الله» إذ أشار إلى أنّها «صفحة وطويت وبأن «صفحةسوريا على مسافةٍ واحدة من كل القوى اللبنانيّة»، بحسب الوفد المرافق لجنبلاط.
في المقابل، تعهّد الشرع بأنّ النظام الجديد في سوريا سيحترم «سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه واستقراره الأمني»، وبأنّه سيقف على مسافة واحدة من الجميع. وأضاف أنه «رغم الجراح الماضية، سنكون سندًا للبنان ولمكوّنات الشعب اللبناني كافةً وسنبني علاقات استراتيجية».
بما يخص الشيعة «سواء المعارضون للنظام السابق أو المؤيدون»، أوضح الشّرع إنهم: «جزء من البيئة اللبنانيّة. نحن اليوم نتكلّم بمنطق الدولة بمعزل عن التصنيفات السياسية السابقة، التي أثّرت بشكل سلبي على بنية لبنان وسوريا والدّول المجاورة لهما».
جنبلاط اقترح على الشرع مسودة مذكّرة تفاهم طالبت بالنديّة في العلاقات اللبنانيّة-السوريّة، دعت إلى «الكشف عن مصير المعتقلين والمخطوفين اللبنانيين في السجون السوريّة»، مؤكدًا على أهميّة ترسيم الحدود البريّة مع لبنان والاتفاق حول هويّة مزارع شبعا.
جنبلاط قال أنّه إذا تم الاتفاق على الترسيم بين الدولتين، فإن مصير «مزارع شبعا تتبع للقرار الدولي 242، مستدركًا «لكن مزارع شبعا سوريّة». هذا التصريح أثار غضب مواطني شبعا الذين انتقدوا فيه موقف جنبلاط المستفز. وشدوا في بيان: «لقد سبق والتقينا مع السيد جنبلاط وغيره من القيادات اللبنانية في أكثر من مناسبة وقدمنا لهم كل ما يؤكد لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقد صدر موقف موحد بهذا الشأن عن مؤتمر الحوار الذي انعقد في مجلس النواب في العام ٢٠٠٦ بناء على مذكرة قمنا بتسليمها لأعضاء المؤتمر حينها ومنهم السيد جنبلاط».
البيان أضاف: «نجدد دعوة كل القيادات والمسؤولين لاخراج قضية أرضنا المحتلة من البازارات السياسية والنكايات والهدايا المجانية لأنها قضية وطنية لا تقبل المساومة. وفي السياق نحيل السيد جنبلاط وغيره إلى القرار ١٧٠١ الذي يتحدث صراحة عن مزارع شبعا ويؤكد على القرار ٤٢٥ ولم يذكر ابدا القرار ٢٤٢ فيما يخص مزارع شبعا».
وتسآل البيان: «كيف يمكن الترسيم، وهو مرسم أصلا، في ظل تمدد الإحتلال الصهيوني داخل الأراضي السورية؟». وختم بدعوة جنبلاط إلى «إخراج هذا الملف الوطني من الحسابات الخاصة والضيقة لأن مفهوم السيادة لا يتجزأ، وسنبقى متمسكين بحقوقنا وارضنا والعمل بكل الوسائل من أجل تحريرها من الإحتلال».
