لفت «موقع موندويس الأميركي» إلى أن الهجوم على تيفاني ويليوبي هيرارد، الأستاذة الجامعية في «جامعة كاليفورنيا»، خلال مايو 2024، كشف عن قمع مستمر يواجه الحراك الطلابي المساند لفلسطين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وبحسب الموقع، فقد تلقت الأستاذة الجامعية الدعم من الجمعية الأميركية للعلوم السياسية وجمعية الدراسات الأميركية، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف توقيع على عريضة تدعو إلى إسقاط التهم الموجهة إليها.
ولفت «موقع موندويس الأميركي» إلى أن سبب الدعوة إلى إسقاط التهم الموجهة إلى الأستاذة هيرارد هو أن الاحتجاجات الطلابية تجسد الأهداف التربوية لـ «جامعة كاليفورنيا» نفسها المبنية على إرث من الاحتجاج السلمي، كذلك بسبب رفض الإدعاء القائلة إن «الأمن في حرم الجامعة منوط بوجود قوات الشرطة، خصوصًا وأن الحفاظ على الأمن ذريعة تستخدم لقمع الحراك الطلابي.»
«موقع موندويس الأميركي» كشف أن «جامعة كاليفورنيا» تحاول إلقاء مسؤولية التهم الموجهة إلى الأستاذة هيرارد على عاتق مكتب المدعي العام بمقاطعة أورانج.
الطلاب نادوا بـ سحب استثمارات الجامعات من شركات تصدير الأسلحة والشركات الأخرى المستفيدة من الحرب باعتباره الخيار الأخلاقي الوحيد في مواجهة المعاناة الإنسانية الحادة في غزة. نحو 3200 طالب اعتقلوا خلال الاحتجاجات السلمية في الربيع الماضي في محاولة لوقف الاحتجاجات في الحرم الجامعي والإيحاء بأن الحركة قد همدت.
لكن «هيئة التدريس من أجل العدالة في فلسطين» أكدت بأن دعم الحركة الطلابية لن يتوقف: «نحن ما زلنا هنا ولن نرحل، وبصفتنا باحثين في الحركات التحررية، فإننا نعلم أن الطريق طويل.»
«موقع موندويس الأميركي» أكد أن الناشطين لا يزالون أقوياء لكنهم حتاجون إلى الدعم، موضحًا أن 50 طالبًا استدعوا للمحاكمة كجزء من «سياسات القمع الصامت في الجامعات الأميركية» والتي تشمل منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي واستخدام العقوبات لقمع خطابهم.
فقد وُجهت تهم جنائية إلى مجموعة طلاب من جامعة إلينوي بتهمة «العمل الغوغائي» حيث لجأ المحققون إلى إستراتيجيات مراقبة مثيرة للجدل، مثل أجهزة قراءة لوحات السيارات ومراقبة وسائل التواصل. نفس هذه الأساليب استُخدمت -سابقًا- لـ تجريم الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة مع الأميركيين من أصل أفريقي.
«موقع موندويس الأميركي» حذّر من أن تفكيك معسكرات الطلاب وسحق الاحتجاجات الجامعية لا يتم بهدف المحافظة على الأمن العام كما تدعي الجامعات، بل لإسكات الحوار الدائر عن فلسطين، وإزالتها من الوعي العام، وهو أحد أشكال القمع الأكاديمي المتفشي بالحرم الجامعي منذ ما قبل 7 أكتوبر 2023؛ دليل على ذلك هو «قضية إرفين 11» في العام 2011 التي استهدفت أعضاء في «اتحاد الطلاب المسلمين» عندما ساق المدعي العام لمقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا اتهامات جنائية ضدهم بسبب احتجاجهم السلمي أثناء خطاب للسفير الإسرائيلي مايكل أورين، وأدى ذلك حينها إلى تجميد حرية التعبير والنشاط الطلابي في الحرم الجامعي.
وذكّر الموقع بأن حركة الاحتجاج الطلابية تجري في سياق الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الإحتلال في غزة بالتزامن مع تعذيب الأطباء وقتلهم واغتيال الصحفيين واستهدافهم، والحجب الممنهج للمساعدات الإنسانية الذي أدى إلى مجاعة جماعية، علمًا بأن هذا الحراك الطلابي في تاريخ الولايات المتحدة، إذ كانت جنوب أفريقيا محط الدعم الطلابي سابقًا.
هذا الخريف، شملت عمليات القمع مجموعة من العقوبات الهادفة للحدّ من دعم فلسطين، بما فيها مداهمات مفاجئة لمنازل «طلاب من أجل العدالة في فلسطين» واقتحامها «بحثًا عن أدلة على التخريب» وكذلك الطلاب اليهود المناهضين للصهيونية.
المفارقة – بحسب «موقع موندويس الأميركي» – أن الجامعات التي اختارت قمع الاحتجاجات الطلابية تفوّت فرصة دعم القيم التي تدّعي التمسك بها، فالاحتجاجات المناهضة للإبادة الجماعية «تعكس مثالًا يحتذى به للتضامن المجتمعي، وتسعى إلى بناء روابط عالمية تخدم الأهداف التربوية.»
