قدم لوبي “أرض إسرائيل” أمام “الكنيست” الإسرائيلي مشروع قانون جديد تحت عنوان “أمن إسرائيل”، يسعى إلى منع قيام دولة فلسطينية من خلال نقل أراضٍ. وأوردت صحيفة “إسرائيل هيوم” أنّه في أعقاب 7 أكتوبر 2024، فإنّ “إسرائيل” لن تسمح للمقاتلين الفلسطينيين بالتمركز على حدودها وتعريض “أمن” مواطنيها للخطر، على حد تعبيرهم.
في الغضون، نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عزمه مصادرة نحو 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وتأكيده أنه لن تكون هناك أبدا ما وصفها بدولة “إرهابية عربية” تهدد وجود “إسرائيل”.
في الغضون، كشف موقع موندويس إن سموتريتش تسلّم من نتانياهو ملف الاستيطان في الضفة المحتلة، والتي سيتم احتلالها بالكامل في 2025. يجري ذلك في ظلّ حكومة يمينية متطرفة ومناخ دولي داعم، لا سيما مع إعادة انتخاب ترامب. موندويس أردف أن سموتريتش قد دعا سابقًا إلى “محو بلدات فلسطينية بأكملها من الخريطة” مضيفًا أن الشعب الفلسطيني “ينبغي ألا يكون موجودًا”.
هذا ويعتزم كيان الاحتلال الحؤول دون قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًّا عبر شبكة من الجسور والأنفاق تسمح للمستوطنين بالتحرك بشكل منفصل عن الفلسطينيين فيما يتولى المستوطنين ترهيب الفلسطينيّين وطردهم من أراضيهم.
ولا يقتصر المشروع الاستيطاني على ضم الأراضي الفلسطينية فحسب، بل يسعى لإقامة دولة يهودية من الفرات في العراق إلى النيل في مصر.
وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد استولى الإحتلال، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، على ما يزيد على 50 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي الضفة الغربية، فضلًا عن هدم قرابة 500 منزل ومنشأة. وأشارت إلى استمرار عمليات الهدم والتهجير القسري، خاصة في التجمعات السكانية البدوية، وتوسيع نطاق الحواجز العسكرية وإقامة بوابات حديدية في مختلف مناطق الضفة.
تشكل مساحة الضفة الغربية نحو 21% من مساحة فلسطين التاريخية. وتشمل 11 محافظة، أكبرها الخليل ثم تليها رام الله والبيرة. تسمى بـ”الضفة الغربية” لأنها تقع غرب نهر الأردن والبحر الميت، وهي الأرض الفلسطينية التي ضُمت للأردن في مؤتمر أريحا عام 1951، وشكلت الجزء المتبقي من فلسطين، الذي لم يستول عليه الصهاينة خلال 1948، بما في ذلك القدس الشرقية.
خلال حرب 1967، احتل العدو قطاع غزة والضفة الغربية، وقام بتهجير نحو نصف مليون فلسطيني. وقد صدر عن مجلس الأمن القرار 242 في نوفمبر 1967 يدعو إسرائيل إلى الانسحاب وبعودة اللاجئين إلى ديارهم. وفي 1988، قرر الأردن فك الارتباط القانوني والإداري والمالي بناء على طلب منظمة التحرير الفلسطينية، فلم تعد الضفة الغربية جزءً من الأردن. لكن الأوقاف الدينية ظلّت مرتبطة بالأردن.
في 1987، اندلعت “الانتفاضة الأولى” أو ما تسمى بـ”انتفاضة أطفال الحجارة”. استمرت حتى عام مطلع التسعينات حيث سعت أطراف دولية في 1991 إلى عقد “مؤتمر مدريد للسلام”، وتبعه اتفاقات أوسلو التي عقدت بين عامي 1993 و1995. بعد توقيع اتفاقات أوسلو وتشكل السلطة الفلسطينية، بقيت الضفة خاضعة لهيمنة الاحتلال وسياسات الاستيطان والتبعية الاقتصادية.
اتفاقات أوسلو نصّت على تشكيل السلطة الفلسطينية باعتبارها كيانًا إداريًّا مهمته إدارة شؤون الفلسطينيين وضبط أمنهم وشؤونهم المدنية في المناطق الخاضعة لحكمهم الذاتي في الضفة الغربية وغزة لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات. ووفق الاتفاقية، فإن أراضي الضفة الغربية توزعت إلى مناطق تابعة للسيادة الفلسطينية وأخرى تابعة لسيادة “فلسطينية إسرائيلية مشتركة”، إلى جانب مناطق تتبع “السيادة الإسرائيلية الأمنية” مباشرة وتشمل التجمعات الاستيطانية الكبرى.
وقد تولت السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في مدن الضفة الغربية بدءً من 1994، ولكنها لم تستطع السيطرة على كامل أراضي الضفة الغربية. وخلال الانتفاضة الثانية التي اندلعت في 2000، مع ارتفاع وتيرة العمليات المسلحة للمقاومة الفلسطينية خلف الخط الأخضر أو داخل ما بات يعرف بالعمق الإسرائيلي، شرع الاحتال في 2002 ببناء جدار عازل يقع 85% منه داخل الضفة الغربية. ساهم الجدار في إحكام الحصار على الفلسطينيين وإفقارهم. كما أقيم داخل الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز من ضمنها 140 نقطة تفتيش تفرض على أكثر من 70 ألف فلسطيني ممن يحملون تصاريح عمل إسرائيلية قيودًا قاسية يوميَّا.
يعتمد اقتصاد الضّفة الغربيّة بشكل عام على المنح المالية، التي تأتي مما بات يُعرف بالدول الداعمة لعملية السلام بين فلسطين وإسرائيل. ويخضع للقوانين المالية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاق أوسلو. كذلك تقيد سياسة الاستيطان فرص الاستثمار بسبب تقطيع أواصر الأرض الفلسطينيّة فضلًا عن التحكم بالمعابر الحدودية والإيرادات الجمركية والتجارة.
